تفقد بعد ظهر اليوم مدير عام الاثار في وزارة الثقافة المهندس سركيس الخوري قلعة صيدا البحرية موفدا ً من وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ، الذي تعذر حضوره لارتباطه بجلسة مجلس النواب ، للاطلاع على مجريات اعمال الترميم والصيانه فيها .

 

ورافق الخوري وفد من الخبراء في الوزارة وكان باستقبالهم مديرة مكتب الاثار في صيدا المهندسة ميريام زيادة والمشرف على مشروع الاعمال في القلعة المهندس ميشال شلهوب .

 

واثر معاينته موقع الترميم اشار الخوري " اوفدني الوزير القاضي محمد وسام المرتضى ممثلاً اياه في قلعة صيدا ، معتذراً لعدم حضوره لارتباطه بجلسة مجلس النواب وقال " ان المشروع لم يغب عن متابعتنا منذ البداية حيث نعتمد في مجال عملنا اعلى المعايير في عملية الترميم التي تسير وفق الشروط الدولية العالمية ."

 

اضاف " مع فائق احترامي لكل المتخصصين في هذا المجال ، نحن متخصصون في عملنا ايضاً ، مبدياً استعداد وزارة الثقافة استقبال كل من يريد الاطلاع على تفاصيل المشروع والاستفهام عن كل النقاط التي تشرح الية الترميم المعتمدة .

 

واعلن " ان الوزير المرتضى كلف خبراء علميين متخصصين لاجراء تقييم للمشروع وفق اعلى المعايير . مطمئناً جميع اللبنانين واهالي صيدا انطلاقاً ، من اننا نحن القيمون على القلعة ونعرف حاجاتها واحتياجاتها .

 

وتابع الخوري " استغل هذه الفرصة لاتوجه الى كل الغيارى في هذا الموضوع الى مساعدتنا ونحن جاهزون وقلبنا مفتوح لهم . والقلعة هناك مسؤولون عنها هي وزارة الثقافة والمديرية العامة للاثار التي تنسق مع جميع الشركاء بمن فيهم المحليين لاسيما بلدية صيدا ونحن على اتم الاستعداد للتعاون ."

 

وردا على سؤال عن توقيف اعمال الترميم الجارية قال خوري " الوزير المرتضى هو الجهة المعنية باتخاذ هذا القرار ، مشيراً الى انه" سننقل وجهة نظرنا الى معاليه ليتخذ على ضوئها الاجراء المناسب.

 

وحول استعمال مادة الباطون في الترميم اوضح خوري " نحن لم نستعمل هذه المادة كما صورها البعض في الاعلام ، بل نستخدمها في اماكن ضمن ظروف معينة ، دون المس او الوصول الى الحجر ، حيث نستعملها خارج الحجر ، وما فعلناه في مداخلتنا العملية ، نزعنا الحديد المسبب للضرر من داخل الاحجار الرملية التي استبدلناها بطريقة الترميم مع الكلس الطبيعي ، اما اذا استعملنا الباطون في مكان ما ، فنحن نستخدمه باسلوبه ومكانه بحيث نفصل بينه وبين الحجر."

 

وعن موافقة الوزارة وممول المشروع على المواد المستخدمة في اعمال الترميم اكد الخوري " طبعا وهناك لجنة علمية لتقييم العمل في المشروع الذي تم دراسته في المديرية العامة للاثار وفق الاصول ، لافتاً الى انه " اذا وجد البعض من الناس ان هناك تداخلات غريبة في المشروع ، فهي ليست كذلك لا بل على العكس هذا العمل يدخل ضمن المعايير الدولية التي تسمح بادخال طرق التقنيات الحديثة شرط احترام اصالة المبنى والحفاظ عليها عند اعادة الترميم." 

 

وعن التزام الوزارة بالتوصيات العلمية الصادرة عن تجمع للمهندسين من صيدا والجوار " وتجمع عل صوتك " اعتبر الخوري انهم " لم يقوموا بزيارتنا في المديرية ويطلبوا منا شرح الية عمل المشروع او الاطلاع عليها لنلتزم بتوصياتهم ."