تعقيباً على ما نشر في صحيفة l’Orient Lejour بتاريخ 1 حزيران 2018، بخصوص العقار رقم 1231/ الأشرفية، يهمنا توضيح ما يلي:

وردنا من سعادة محافظ مدينة بيروت، بتاريخ 17/11/2017، كتاباً يحمل الرقم 22017 ويتضمن تقرير الخبيرين المهندس عدنان أحمد والسيد سامي عواضة، المبلّغ إلى سعادة المحافظ وفقاً للأصول ، والذي خلص إلى أن الأبنية المشادة على العقار رقم 1231/ الأشرفية، مهددة بالسقوط.

وقد أبلغنا مالكي العقار في حينه، بضرورة العمل على ترميم العقار، فكان ردهم بكتاب أرسل إلينا بتاريخ 27/3/2018، يطلبون بموجبه إما استملاك العقار من قبل وزارة الثقافة أو إعطاء الموافقة على هدمه، لعدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة للترميم.

فكان رد وزارة الثقافة تبيان عدم قدرتها على الاستملاك، خاصة وأن المبنى، وفقاً للجنة الخبراء التي كُلّفت من قبلنا بالكشف على الأبنية المشادة على العقار رقم 1231/ الأشرفية، والتي أفادتنا بأن الأبنية المذكورة لا تحتوي على عناصر معمارية أو تراثية مميّزة تستدعي الحفاظ عليها، وهي لا تساهم في إنعاش أية ذاكرة جماعية في المدينة.

وحيث أن تلك الأبنية باتت تشكل خطراً على السلامة العامة ولا يمكن الحفاظ عليها، فإننا أبلغنا الجهات المعنية بعدم ممانعتنا بالاستحصال على رخصة بهدمها، شرط المحافظة على الواجهة الرئيسية، لاسيما الشرفات، بحيث يصار إلى دمجها في البناء الجديد.

إن وزارة الثقافة، إذ تؤكّد مجدداً حرصها على المحافظة على الأبنية التراثية والتاريخية، فإنها تبني قراراتها على تقارير خبراء مشهود لهم بالعلم والرصانة والمعرفة، وعلى القوانين المرعية الإجراء، آخذةً بعين الاعتبار الامكانيات المتوفرة لديها، وحقوق الملكية المصانة بالدستور.