شارك وزير الثقافة الدكتور محمد داود، اليوم، في ندوة حوار على هامش انعقاد المؤتمر الدولي، الذي تنظمه "اليونسكو" بالتعاون مع الحكومة السويسرية في جنيف، يومي 25 و26 من الجاري، وأوضح ردا على عدد من أسئلة الخبراء المشاركين، عن الإجراءات التي يتخذها لبنان ووزارة الثقافة لحماية الممتلكات الثقافية، أن "لبنان من الدول المعنية والمهتمة بحماية إرثها الثقافي، على أكثر من صعيد سواء القانوني، الإداري، الفني، الأمني، الاقتصادي والمالي."

وتابع شارحا: "على الصعيد القانوني: إطلاق خطة النهوض الثقافي في لبنان، التي أكدت مهمة وزارة الثقافة ودورها، في الحفاظ على الذاكرة الوطنية والاستثمار في التنوع الثقافي، لإحياء التراث وتنمية المعرفة ونشر الوعي الثقافي. كما تضمنت الخطة الأهداف والمبادرات التي يجب تحقيقها في القطاع الثقافي، وإعادة التأهيل وتأهيل المواقع الأثرية وورش العمل ونشر التوعية، من أجل تشجيع المجتمع المدني والجمعيات، على التعاون مع وزارة الثقافة، للحفاظ على الذاكرة الوطنية والإرث، الذي تحمله من أجل الأجيال القادمة.
الامتثال التام لتنفيذ جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تتناول حماية الممتلكات الثقافية. 
تحديث القوانين المحلية في هذا الصدد.
إصدار قوانين ومراسيم لزيادة إجراءات حماية التراث الثقافي. وفي هذا السياق، صدرت المراسيم التالية: 
أ- المرسوم رقم 3056 بتاريخ 25/2/2016، الذي يهدف إلى تنظيم الموجودات العامة (الجرد) للآثار المنقولة القديمة.
ب- المرسوم رقم 3057 بتاريخ 12/3/2016، تنظيم آلية التدخلات الميدانية للآثار، التي تقوم بها المديرية العامة للآثار، في مجال الحفريات الوقائية والإنقاذية.
ج- المرسوم رقم 3058 بتاريخ 12/3/2016، دمج وإعادة دمج الآثار غير المنقولة في المباني والمنشآت الخاصة والعامة.
د- إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، من أجل انضمام لبنان إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي للعام 1954.
وعلى الصعيد الإداري ملء الشواغر في الجهازين الإداري والفني، في وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار. 
زيادة عديد جهاز الأمن في المواقع الأثرية، مثل الحراس وتنظيمهم ليلا ونهارا، على الصعيد الفني. 
إستكمال جردة القطع الأثرية في مستودعاتها، والقطع التي تعود إلى مجموعات خاصة بحيث يصار إلى جردها وتسجيلها..
تنظيم ورشات عمل وحملات توعية ومؤتمرات، لإلقاء الضوء على التراث وضرورة المحافظة عليه وحمايته وصونه. 
زيادة عدد المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي 
" إنجاز الخارطة الأثرية والتاريخية"

وعلى الصعيد الأمني، أكد "التنسيق والتعاون مع الأجهزة والسلطات الأمنية، للتشدد في مراقبة الحدود، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات المنقولة، ومصادرتها ومعاقبة المهربين. والتنسيق مع الجهات الأمنية، لمنع تواجدهم داخل القلاع والمواقع الأثرية، والابتعاد جغرافيا عن هذه الممتلكات الثقافية غير المنقولة (إنشاء مراكز عسكرية بعيدة نسبيا عن المواقع الأثرية)."

وعلى الصعيدين الاقتصادي والمالي، تحدث عن:

تطوير المواقع الأثرية، بهدف توسيع القدرة الاقتصادية وتحفيز التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية المجاورة. 
تفعيل الصندوق الخاص بالمنشآت التراثية، الأمر الذي يوفر استقلالا ماليا للوزارة، ومصادر مالية تستثمر في مجال حماية الإرث الثقافي. 
التنسيق مع السفارات الأجنبية في لبنان، والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص والسلطات المحلية، وحثها على التعاون في مجال حماية الممتلكات الثقافية، من خلال مساهمتهم، في تمويل مشاريع الترميم والتأهيل في المواقع الأثرية.

المكتب الإعلامي – امل منصور