هنأ وزير الثقافة اللبناني الدكتور غطاس خوري القيادة الصينية على إطلاق مبادرة الحزام والطريق التي تضم الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21 الهادفة إلى بناء شبكة من التجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.

واعتبر الوزير خوري في مقابلة مع "شينخوا" أن الانفتاح على الدول التي كانت تاريخيا جزءا من طريق الحرير هو لمصلحة كل هذه الدول في إعادة إحياء طريق حيوية كانت طريقا للتواصل والتبادل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

وشدد خوري الذي سيرأس وفد بلاده إلى منتدى للتعاون الدولي حول مبادرة الحزام والطريق الذي سينعقد في بكين في شهر مايو لتبادل الأفكار حول التنمية المترابطة على أن إعادة إحياء طريق الحرير برا وبحرا بالتقنيات الحديثة سوف يفتح آفاقا جديدة.

وقال إن المبادرة تكتسب أهميتها بأنها تأتي من قبل الصين ، معبرا عن اعتقاده بأنها سترفع من مستوى التبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في الدول المشاركة .

وأعلن أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري حمله ملفا اقتصاديا مع رسالة إلى نظيره الصيني تؤكد على تعزيز العلاقات والتبادل في مجالات الأعمال والمال والتجارة .

وأضاف "تربطنا علاقات متينة مع الصين ونريد أن نطور هذه العلاقة ونحن نشارك مبادرة الحزام والطريق التي نأمل لها النجاح والتوسع.

وأعلن "اننا نسعى في لبنان لرفع مستوى التبادل الاقتصادي مع الصين كما نأمل بأن يكون هناك رأس مال صيني يوظف في الاقتصاد اللبناني ".

وأشار إلى الازمة التي يعاني منها لبنان جراء وجود مليون ونصف المليون نازح سوري في كافة المناطق اللبنانية مما يضع البلاد تحت أعباء هائلة خدماتيا واقتصاديا وأمنيا آملا في المزيد من الدعم الصيني للبنان لمواجهة هذه الأزمة .

ولفت إلى أن لبنان بعد حلول السلام في سوريا سيكون منصة لإعادة الإعمار فيها ، مشيرا إلى قرب طرابلس كبرى مدن الشمال من سوريا وإلى المميزات التي تتمتع بها ومن بينها المعرض الدولي البالغ مساحته مليون متر مربع والمرفأ الحديث الذي تم توسيعه وتجهيزه على يد شركة صينية لتحميل وإفراغ البواخر ذات الغاطس العميق.

وأشار إلى أن الجانب الصيني مهتم بإعمار سوريا وبمدينة طرابلس خصوصا وأن مرفأ المدينة يضم منطقة اقتصادية حرة فضلا عن وجود مطار يمكن تشغيله في الشمال.

وأضاف أن "هذا كله يفتح آفاقا جديدة بين لبنان والصين التي نريد أن تكون مطمئنة للوضع السياسي والأمني لأن لبنان استطاع رغم كل الظروف أن يحافظ على توازن أمني وهو يؤمن للمستثمرين فرصة الاستقرار.

وفي الجانب الثقافي قال "نحن على علاقة ممتازة مع الصين وعلى تواصل دائم مع سفارتها في بيروت."  

وتمنى أن تتولى الصين تشييد مقرا للمعهد الوطني العالي للموسيقى على قطعة أرض فسيحة محاذية لخليج ضبية البحري شمال بيروت .

وأشار إلى أن وفدا صينيا حضر إلى لبنان واستطلع منطقة المشروع الذي سيناقشه مع الجهات الصينية المعنية رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر الذي سيكون ضمن الوفد اللبناني المشارك في منتدى التعاون الدولي حول مبادرة الحزام والطريق.

ورأى أن تشييد الصين لمعلم حضاري وثقافي بارز مثل مقر المعهد الوطني العالي للموسيقى سيكون عربون صداقة مميزا، لافتا إلى أن المعهد سيضم مدرسة للموسيقى وقاعتين للموسيقى والفنون والنشاطات الثقافية مما سينقل الموسيقى اللبنانية إلى وضع مستقبلي يحقق جانبا من خطة النهوض الثقافي العشرية.

وكشف خوري أن لبنان والصين سيوقعان على هامش المنتدى تفاهما حول البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي القائمة بين البلدين منذ زمن طويل والتي تحتاج للتحديث والتجديد.

ووصف العلاقات الثقافية بين لبنان والصين بالممتازة، مشيرا إلى أن التبادل الثقافي يستمر ويترسخ أكثر من أي تبادل آخر لأن الثقافة هي توظيف دائم ومتجدد..

وقال سنغتنم فرصة زيارتنا إلى الصين لتنمية العلاقات ولقاء الاصدقاء العاملين في مجال الثقافة لزيادة التعاون وتبادل الخبرات .

ورأى ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية مقترحا تشجيع السياحة الثقافية ، لافتا إلى أن لبنان يختزن المخلفات الأثرية وحضارات مختلفة ومتعددة تبدأ بالفينيقيين إلى الرومان والعرب والصليبيين والعثمانيين والفرنسيين.  

ولاحظ أن "عامل اللغة هو اساس في تسهيل أو إعاقة السفر إلى الصين وسنرى كيفية تنظيم رحلات إلى الصين لاتكون فيها اللغة عاملا مانعا". 

وأشار إلى إمكانية إقامة مركز ثقافي لتعليم اللغة الصينية في لبنان لتكثيف وجود ناطقين باللغة الصينية بأعداد أكبر في لبنان والمنطقة.

ورأى أن قيام هذا المركز بقدرات صينية يمكن أن يخدم كل الدارسين العرب وأن يندرج في إطار مشاريع طريق الحرير وأن ينشط في ترجمة الكتب خصوصا وأن الصين تبذل جهودا مرموقة في هذا المجال.

وقال خوري إن معرفة اللغة تكسر الحواجز، لافتا إلى أن مركز تعليم اللغة الصينية والترجمة يجب أن يكون مختلفا عن تدريس اللغة الصينية الجاري أكاديميا في الجامعات اللبنانية وأن يقدم تدريسا عمليا على مستوى جماهيري وعلى فترات مسائية للغة الحياة اليومية ومجال الأعمال لتعميم اللغة بما يساعد في العمل أو التوظيف.