عقد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غطاس الخوري مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد ومدير مكتبه صالح فروخ، شرح خلاله تفاصيل وضع العقار 1231 في الاشرفية والمراحل التي مر بها منذ بداية تقديم الطلب الى المديرية العامة للآثار وحتى الساعة.

وقال الخوري: "في البداية أرحب بكم جميعا في وزارة الثقافة، وكلكم يعلم أنني آليت على نفسي، منذ تسلمت هذه الوزارة، أن أكون على تواصل دائم مع الصحافة، وأن أقول الأمور بكل مصداقية وموضوعية".

اضاف: "منذ يومين، نتعرض في وزارة الثقافة لحملة ضد القرار الذي اتخذناه بشأن العقار رقم 1231/الأشرفية. ويهمني في هذا السياق أن أوضح أن جزءا من هذه الحملة هو سياسي بامتياز، وهناك جزء آخر محق، تقوم به مجموعات من المجتمع المدني والإعلام تهتم فعلا بالحفاظ على الأبنية التراثية والتاريخية".

وتابع: "لا بد من تحديد المسار العام الذي سلكه هذا الموضوع، وذلك وفقا للآتي: بعد استحصال مرسيل كيروز وهبة شوكت على إفادة من المديرية العامة للآثار بتاريخ 3 شباط 2010 تفيد بأن العقار رقم1231/الأشرفية، غير مدرج على لائحة الجرد العام للأبنية التراثية، بناء على المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1999. وعلى هذا الأساس، قام المستدعيان كيروز وشوكت بشراء العقار المذكور، وتقدما من المديرية العامة للآثار بطلب هدمه، وذلك بتاريخ 4 آذار 2010، فجاء الجواب بعدم الموافقة على الهدم، بالرغم من الإفادة الصادرة مسبقا، وذلك بموجب القرار رقم 592 تاريخ 24/2/2015. بناء على ذلك، تقدم مالكو العقار بطلب طعن بالقرار المذكور أمام مجلس شورى الدولة، الذي أصدر قراره رقم 356/2016، القاضي بقبول المراجعة بالشكل والأساس وبإبطال القرار القاضي بمنع الهدم. بعد تبلغها قرار مجلس شورى الدولة، قامت الوزارة بتاريخ 7/9/2016، بإدخال العقار في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية".

واعلن انه "بتاريخ 17/11/2017 وجه محافظ مدينة بيروت كتابا يحمل الرقم 22017 مرفقا بتقرير الخبيرين سامي عواضة وعدنان أحمد، والذي خلص إلى أن الأبنية المشادة على العقار رقم 1231/الأشرفية مهددة بالسقوط، وهذا ما أيدته الدائرة الفنية المختصة في المحافظة، لناحية تصدع المبنى وسقوط بعض أجزائه. وقد أبلغنا مالكي العقار في حينه بضرورة العمل على ترميمه، فأتى ردهم بكتاب أرسل إلينا بتاريخ 27/3/2018، يوضحون بموجبه تعذر ترميم المبنى، ويطلبون من الوزارة استملاكه أو الموافقة على هدمه".

وتابع: "وحيث أنه تبين لنا حقيقة، أن المباني القائمة على العقار المذكور، متصدعة وقابلة للسقوط، أبدينا رأينا بعدم ممانعتنا على الهدم، شرط المحافظة على الواجهة الأساسية لا سيما الشرفات، مع إلزام أصحاب العقار بتقديم خرائط مفصلة توضح كيفية دمج الواجهات المذكورة في المبنى الجديد، وابلغنا ذلك إلى سعادة محافظ بيروت، الذي أصدر بدوره قرارا بالموافقة على الهدم، شرط التقيد بما طلبته وزارة الثقافة".

وأوضح انه "لدى المباشرة بأعمال الهدم، تبين لنا بأن أصحاب العقار لم يتقيدوا بمضمون القرار الصادر عن وزارة الثقافة، فعمد المحافظ إلى وقف عملية الهدم، مع ضرورة تقديم الخرائط المفصلة التي تبين عملية دمج الواجهة الحالية للمبنى والشرفات مع البناء الجديد".

وختم الخوري: "إن وزارة الثقافة سبق أن تقدمت من المجلس النيابي الكريم، بعد موافقة مجلس الوزراء، بمشروع قانون لحماية الأبنية التاريخية، نأمل إقراره سريعا، لكونه الحل الأمثل لحماية هذه الأبنية. إن وزارة الثقافة، إذ تؤكد مجددا حرصها على المحافظة على الأبنية التراثية والتاريخية، فإنها تبني قراراتها على تقارير خبراء، وعلى القوانين المرعية الإجراء، آخذة بعين الاعتبار الامكانيات المتوفرة لديها، وحقوق الملكية الفردية المصانة بالدستور".