افتتحت الجمعية الطبية اللبنانية - الفرنسية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزيرالثقافة الدكتور غطاس الخوري مؤتمرها الطبي التاسع الذي تقيمه بالتعاون مع مستشفى المشرق - سن الفيل والمعهد العالي للاعمال في بيروت  (ESA)  في -قاعة المؤتمرات في فيلا روزا في المعهد – كليمنصو.

والقى  الوزير غطاس خوري كلمة  قال فيها:"شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتمثيله في حفل افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية، وحملني تحياته لكم جميعا، وتمنياته للمؤتمرين بالنجاح في أعمال مؤتمرهم، وللأصدقاء الفرنسيين طيب الإقامة في لبنان.

ولفت الى :"إن رعاية فخامة الرئيس لمؤتمركم، ما هو إلا تأكيد على تمسك لبنان بصداقته التاريخية لفرنسا، وتمسكه بالفرنكوفونية كرابط ثقافي وطريقة تفكير وحياة. إن فرنسا الصديقة، لم تبخل يوما على لبنان بعطاءاتها ودعمها في كل المجالات، في الأيام العادية كما في الأيام الصعبة. ونحن بدورنا نؤكد مرة جديدة تمسكنا بهذه العلاقات المميزة، وسعينا الدائم لتطويرها. ومع فرنسا، سنبقى نعمل لبناء وحدة المتوسط، ولتعزيز العلاقات الأورومتوسطية، لما فيه خير شعوبنا جميعا.

واضاف الوزير الخوري : "في المؤتمر السابق الذي عقدتموه هنا في بيروت، تناولتم الجهود المبذولة في وزارة الصحة العامة، وبهدف الاستفادة من التقدم الكبير الذي أحرزته فرنسا في مجالات الصحة، وخصوصا في بناء أكثر الأنظمة الصحية في العالم ديناميكية وفعالية. وعرضتم يومها لما اتخذ من قرارات، ولما وقع من اتفاقات مع فرنسا، لتعزيز العلاقات في مجالات الجودة، ومجالات نقل الدم وشروطه، وفي مجال المنتجات الصحية.

أما اليوم، ومع تأكيدنا على أهمية متابعة تطوير العلاقات مع فرنسا في المجالات التي سبق ذكرها، فإنني أرغب بطرح أمور أخرى مرتبطة بالنظام الصحي ومكوناته في لبنان، لتصبح مجالا للنقاش. خصوصا وإن فرنسا تملك الكثير من الخبرات فيها.

كما تعلمون حضرات السيدات والسادة، إن اختلافا كبيرا حاصلا في مكونات النظام الصحي في فرنسا ولبنان.

في فرنسا القطاع العام هو الأساس، والدولة هي المستثمر الأكبر، والمستشفيات الجامعية والكبيرة كلها تعود للقطاع العام. طبعا مع تشجيع للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصحة المختلفة. وإن فرنسا كانت أول من طرح سنة 1970 مشروع الخريطة الصحية، وحددت مكوناتها وشروط تطبيقها، واعتمدت في حينه معايير لحاجات الناس الصحية، واعتمدت المعايير لتنظيم عمليات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية الأولية، كما في مجالات الاستشفاء، والتكنولوجيا الطبية المتقدمة. وفي السنوات الأخيرة، عملت على تطوير الخريطة الصحية نفسها، واعتمدت أنظمة خاصة لتطوير معدلات نمو قطاع الصحة في المناطق.

أما في لبنان فالقطاع الخاص هو الأساس، وهو يمثل حاليا حوالى 80% من الخدمات الاستشفائية والرعائية، و 90% من التكنولوجيا الطبية المتقدمة. وإن نجاحات كثيرة تم تسجيلها، أولها أن لبنان يمتلك السوق الصحي الأهم والأكثر تنوعا في الخدمات والمضمون النوعية الجيدة. وإن الخدمات الصحية على اختلاف أنواعها، موزعة بشكل جيد على المناطق. وكان لهذا التوزع الجغرافي للخدمات، دوره البالغ والحاسم في امتصاص النتائج القاسية لحرب اسرائيل على لبنان عام 2006. والصفة الاساسية في نظامنا الصحي انه يتمتع بديناميكية مذهلة خاصة خلال الأحداث الكبيرة.

كما سجلنا نجاحات في مجالات الرعاية الصحية الأولية، حيث تحسنت كثيرا المؤشرات الصحية ألأساسية، كتحسن الأمل في الحياة عند الولادة. وهو أصبح يقارب حاليا 81.24 سنة نتيجة للانخفاض الكبير في معدل وفيات الأطفال دون السنة والخمس سنوات، ولدى السيدات الحوامل اثناء الولادة وفي محيطها.

في مقابل هذه النجاحات وبواقعية صادقة، ما نزال نسجل نقصا كبيرا في مجالات المهن الطبية، مثل طب الطوارئ، وطب الشيخوخة، وطب العائلة، والصحة العامة وسواها. كما نسجل نقصا حادا في الخدمات المرتبطة بها.

وجاءت أزمة النزوح السوري لتزيد الضغط على القطاع الصحي في لبنان، خصوصا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية. ومن هنا الحاجة للدعم الدولي المستمر للقطاع الصحي لتخطي هذه العقبات.

وبالرغم من كل هذه التحديات، ما زال لبنان في طليعة دول الشرق الأوسط في جودة الخدمات الصحية ونتائجها وفي المرتبة 32 عالميا.

سبق لنا وفي مؤتمرات سابقة لكم أن تمنينا عليكم تخصيص حلقة أو أكثر من مؤتمركم لمعالجة العديد من جوانب السياسة الصحية والاستفادة بالتالي من التجربة الغنية الفرنسية، ومطابقتها مع التجربة اللبنانية.

مع الأمل في أن يصبح مؤتمركم محطة مهمة لمواكبة المستجدات العلمية الحاصلة في مجالات الوقاية والعناية والمتابعة، ومحطة مهمة أيضا للتباحث في الأنظمة الصحية وكيفية تطويرها وتحسين مردودها".

وختم الوزير الخوري:"نتمنى لكم مؤتمرا ناجحا تنتج عنه توصيات يستفيد منها القطاع الصحي في لبنان كما تعودنا".