وجه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى كتاباً الى النقابات كافة المرتبطة بوزارة الثقافة طلب فيه تعديل أنظمتها الاساسية والداخلية وذلك بإضافة مادة تنص على تحديد "كوتا نسائية "تحددها الجمعية العمومية لكل نقابة وتضمن وصول المرأة المثقفة للمشاركة في صنع القرار في مجلس النقابة التي تنتسب اليها .