داود خلال افتتاح ورشة اليونسكو عن حماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة: فخور بان مجلسنا النيابي أقر الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي

الثَلاثاء, ٠١ أكتوبر ٢٠١٩
إفتتح  وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود اليوم، ورشة عمل إقليمية مدتها 3 أيام عن "حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة"، مخصصة للإناث العاملات في المجال العسكري من الأردن والعراق ولبنان، في مقر اليونسكو الإقليمي في بيروت.

حضر الجلسة الإفتتاحية الى جانب وزير الثقافة ،  وزيرة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، العقيد الركن زياد رزق الله ممثلا قائد الجيش، المدير العام للمديرية العامة للآثار المهندس سركيس الخوري، مدير مكتب اليونسكو الدكتور حمد الهمامي، الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الدكتورة تالا زين، ومسؤول قطاع الثقافة في مكتب اليونسكو في بيروت المهندس جوزف كريدي.

الوزير داود القى كلمة بالمناسبة قال فيها:" يرزح العالم بأسره، والمنطقة العربية تحديداً تحت كاهل الصراعات والأزمات المتنقلة، طالت شظاياها البشر والحجر على حد سواء، فباتت مسألة حماية التراث الثقافي أثناء هذه الحروب من الأولويات التي سعى المجتمع الدولي إلى وضع الإطار القانوني لها وبلورتها ضمن إتفاقيات ومعاهدات دولية، فكان لبنان من أوائل الدول التي انضوت تحت مظلة هذه المعاهدات.

واستطرد بالقول": بعد أن صدقّ لبنان على إتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الأول في العام 1960، عمل على إستكمال كافة الإجراءات القانونية الآيلة إلى التصديق على البروتوكول الثاني لها، فنظمت وزارة الثقافة وبالتعاون مع كل من منظمة الأونسكو ومكتبها الإقليمي في بيروت، ومنظمة الدرع الأزرق ورشات تدريب ومؤتمرات لتحفيز كافة شرائح المجتمع اللبناني من قوات مسلحة، ومجتمع مدني وصولاً إلى الطلاب في المدارس والجامعات والبلديات، على أهمية الإلتزام بالحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي لاسيما في أوقات النزاع المسلح. 

وأضاف :"يسرني، أن أعلن وبكل فخر، أن مجلس النواب قد أقر في جلسته العامة الأخيرة  "قانون الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي"، الأمر الذي يشكل خطوة إيجابية وانتصاراً للتراث الثقافي.

مشيراً الى ان لقاء اليوم:" لاطلاق ورشة عمل مميّزة وطبعاً مثمرة حول تطبيق إتفاقية لاهاي للعام 1954 وبروتوكوليها. وفي هذا السياق، لا بدّ من التأكيد على أن  حماية التراث الثقافي والممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة، لا تستقيم إلا من خلال التدريب والتوعية وإتاحة الفرص أمام الجميع للإلمام بكافة النصوص القانونية في هذا الشأن، وهو أحد الأهداف التي تصبو إليه ورشة العمل هذه.

وقال :" أما أكثر ما استحوذ انتباهي وأثني عليه، هو الجمهور المميّز الذي تتوجه إليه هذه الورشة،  حيث تنحصر المشاركة فيها بالإناث فقط، هذه الخطوة تسهم بشكل فعال بتعزيز الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة 2030، المدرج تحت عنوان "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، كما ان وزارة الثقافة تتطلع باستمرار إلى التعاون مع كافة المنظمات والجمعيات الدولية منها والمحلية، وتنتهج سياسة الإنفتاح على كل المبادرات الإيجابية التي تساهم في تعزيز القطاع الثقافي.

وختم :"  لا بدّ من تقديم الشكر إلى شركائنا في العمل الثقافي لمساهمتهم في صون وحماية إرثنا، لاسيما مكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت بشخص مديره الدكتور حمد همامي وفريق عمله الذي ساهم في تنظيم هذه الورشة الإستثنائية والداعمة لقضية النوع الإجتماعي، والشكر موصول إلى جميع المشاركين من قوى أمنية محلية وأجنبية، وإلى المشاركات ، والشكر موصول إلى وسائل الإعلام التي لا تألو جهداً في تسليط الضوء على كل ما من شأنه إغناء وحماية التراث.

المكتب الإعلامي – أمل منصور









الأخبار