يبدي وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري درجة عالية من التفاؤل في ما خصّ أزمة قانون الانتخابات، ويعتبر أن درجة التشاؤم الموجودة «مُبالغ فيها»، وهي «ليست أصعب» من تلك التي أحاطت بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وليست أكثر استحالة. ويعوّل على «اللحظة الأخيرة وصفارة الحكم في بلد معروف أنه بلد التسويات السياسية»، ما يمنع الوصول إلى مرحلة فراغ دستوري تشرّع التسوية السياسية القائمة على انتكاسة خطيرة في ظل أزمة تحولات كبيرة تشهدها المنطقة وغير مسبوقة على نحو المؤتمرات الدولية التي تُعقد وتوحي بتغيرات كبيرة.

ويؤكد خوري على مظلة دولية وإقليمية تدفع بأن «لا تذهب الأمور إلى الانفجار في لبنان. ولكن هذا يتطلب موجبات لبنانية لعبور البحر الهائج»، مشيراً الى أن القمة العربية - الإسلامية - السعودية في الرياض لن تخرج عنها مقرّرات دراماتيكية، وخطاب الرئيس سعد الحريري لن يكون خارج إطار ما هو متّفق عليه، أما موضوع الإجراءات المالية الأميركية فهو محور متابعة «ولا يستطيع لبنان مقاومتها وإلا ارتدت عليه الأمور بالسوء».

خوري يكشف في حواره إلى «المستقبل» عن إطلاق الرئيس الحريري الخطة الخمسية التي أنجزتها وزارة الثقافة من السراي الحكومي الشهر المقبل، وعن انتهاء الأعمال في المكتبة الوطنية في أيلول المقبل والجهوزية لافتتاحها رسمياً بعد إنجاز الاتصالات الرسمية مع الجانب القطري.

بداية الحوار كانت عن زيارته الأخيرة للصين، فقال: «الصين بلد عظيم تتعايش فيه 600 قومية، ولا شك أنه يشهد تطوراً دائماً وبانتقال من حال إلى حال وبسرعات قصوى. بين آخر زيارة قمت بها إلى الصين في العام 2006 قبل اندلاع حرب تموز، وبين اليوم، يمكن معاينة حجم التطور الكبير وكيف توسع فضاء المدينة بشكل كبير جداً، وكيف تقدّمت الأعمال في اقتصاد مزدهر».

] كيف تقيّم مؤتمر «طريق الحرير»؟

- خوري: «شاركت في مؤتمر «طريق الحرير» وهو عبارة عن مشروع ترابط اقتصادي وتجاري سيربط الصين بالعالم والدول مع بعضها البعض في مبادرة غير مسبوقة لضخامتها في العلاقات الدولية وفي التجارة الدولية عبر البر والبحر وبوسائل تواصل هائلة وبتوظيف مالي بنحو 6 تريليون دولار لفتح طرق مواصلات تسمح بانفتاح تجاري واقتصادي وتبادلي مع كل الدول«.

يضيف خوري:»شارك لبنان في المؤتمر الذي حضره عشرون رئيس دولة ونحو 45 وزيراً وممثلون عن 108 دول، وكانت مشاركة إيجابية، رافقني فيها رئيس مجلس الإنماء والإعمار. طرحنا مشروعاً للتبادل الثقاقي والصناعي والتجاري بين البلدين. ولدينا مشاريع مشتركة مُبرمجة قيد التطبيق، منها مشروع بناء الكونسرفتوار الوطني، وقابل المسؤولون الصينيون المشاركة اللبنانية بعناية خاصة، وخصّ وزير الثقافة الصيني الوفد اللبناني بلقاء ثانٍ في اليوم التالي للمؤتمر في المتحف الوطني المطلّ على ساحة ميدان «تيان أن مين» الشهير مقابل القصر الامبراطوري في مشهد رائع».

] ماذا عن المشاريع المشتركة؟

- خوري: «هناك مشروع الكونسرفتوار بتمويل صيني، وهناك مشروع إقامة مركز ثقافي صيني في بيروت، ومشروع توقيع مذكرات تفاهم مع المهرجانات الدولية الفنية وتبادل حفلات فنية راقية، وسعي لدعم مهرجاناتنا الدولية عبر دعوة منظمي تلك المهرجانات إلى الصين وتوقيع مذكرات تفاهم تجعل البلدين على الشبكة السياحية والفنية العالمية وتسمح للفرق اللبنانية والصينية بإقامة حفلات، مثل دعوة لفرقة كركلا، لتقديم عرض «طريق الحرير»، وكان هناك تجاوب مع كل ما طرحناه».

ويستطرد خوري: «قدّمنا إلى الجانب الصيني مذكرة من رئيس الحكومة سعد الحريري مع رسالة إلى نظيره الصيني تقترح إقامة شراكة صينية - لبنانية اقتصادية، وإمكانية استخدام الصين لبنان كقاعدة لرجال الأعمال الصينيين في المنطقة، وإمكانية الاستفادة من ميناء طرابلس ومن معرض رشيد كرامي الدولي، وإعادة ترميم محطة القطار، واستخدام مطار رينيه معوض، كخطوات تمهّد مستقبلاً لمشاريع إعادة إعمار سوريا، حين تتوافر عوامل إنجاز حلول سلمية للأزمة السورية وتتوقف دورة العنف فيها، والجانب الصيني يدرس المذكرة بدقة».

] للصين موقعها في النظام العالمي الجديد، هل لمستم تغيراً في اهتماماتها ازاء ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، أو في موقفها من النظام السوري؟

- خوري: «لم نلمس تمسكاً بالنظام السوري، ولكن في الوقت نفسه الصينيون يريدون معرفة البديل ووفق أي آلية سياسية انتقالية سيأتي الحل للأزمة السورية، وعلاقات الصين السياسية جيّدة مع الدول العربية وناشطة في التبادلات التجارية والاقتصادية وتتوسّع في أفريقيا. وموقع الصين أساسي اليوم في النظام العالمي الجديد، لكن الصين ملتزمة أكثر بالنظريات القائمة في العلاقات الدولية وبالشرعية الأممية».

] ماذا سننتظر عملياً في الفترة المقبلة؟

- خوري: «رصدت الأموال للكونسرفتوار، ووقّعنا على قبول الهبة من قِبَل الحكومة اللبنانية وستُعرض على مجلس الوزراء وسيجري البدء بتنفيذ الخرائط لتحديد قيمة الهبة، والصينيون يدفعون بالمركز الثقافي الى الأمام، وهناك أطر تعاون وتبادل المعارض الفنية والزيارات الفنية المشتركة ودعوات صينية للمشاركة في مهرجان الربيع في الصين والأمور محور متابعة».

] وجّهت دعوة لنظيرك الصيني لزيارة لبنان؟

- خوري: «صحيح، وجّهت له دعوة بعد استئذان رئيسَي الجمهورية والحكومة وسأرفقها بدعوة رسمية».

قانون الانتخاب: لا يأس

] قانون الانتخاب إلى أين، ماذا بعد الفشل في ابتكار صيغة، ما هو الأفق، وما هي الاحتمالات المفتوحة؟

- خوري: «محاولة ربط قانون الانتخاب بمجلس الشيوخ لم يُكتب لها النجاح، ونحن الآن أمام العودة إلى البحث بمشروع قانون الانتخاب، نحن وصلنا إلى هذه النقطة الآن، ولكن يجب أن لا يصيبنا اليأس من أن نبدأ من الصفر. وصلنا إلى نوع من التوافق على النسبية، وهي قاعدة للانطلاق من أجل الوصول إلى قانون انتخاب جديد بعد تقسيم جديد للدوائر».

] على أساس الطائف؟

- خوري: «على أساس مناطقي، ولدينا فترة زمنية إلى 29 الجاري، وإذا لم يتم إنتاج قانون انتخاب، لدينا مهلة إلى 19 حزيران، ما يتطلب الدعوة إلى فتح دورة استثنائية. القول إنه خلال 8 سنوات لم ننتج قانون انتخاب ومن الصعب في أيام إنتاج قانون جديد صحيح، ولكن الصحيح أيضاً أن لبنان بلد التسويات ودوماً نحن نتحرّك بعد صفارة الحكم الأخيرة لتسجيل الهدف، ونأمل بتسجيل هدف في الوقت الضائع إذا صحّ التعبير، قبل الدخول في فراغ، وإلا تكون التسوية السياسية التي أنجزناها معرّضة للخطر برمتها».

] البعض يسأل هل انتكست التسوية السياسية التي جاءت بالجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية وبسعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء؟

- خوري: «الرئيس الحريري نفسه قال إذا لم تُنجز الحكومة مشروع قانون انتخاب نكون قد فشلنا كحكومة، وفشلنا بأداء المهمة الرئيسية بإجراء انتخابات نيابية. أنا من الأشخاص المتفائلين بقدرتنا على التفكير الإيجابي وليس السلبي بإمكانية إنجاز الهدف، وأنا طبيب في النهاية، في الطب التفكير يكون مركّزاً على إمكانية إنقاذ المريض، والرئيس الحريري يتطلع بانفتاح شديد إلى أية تسوية، في المقابل القوى السياسية تتصرف بتزمّت غير مقبول، وتقاتل من أجل هذه الفكرة أو لا شيء، «تيار المستقبل» قال «أنا أمشي بأي قانون يتفق عليه اللبنانيون»: انتخابات وفق قانون الستين، النسبية الكاملة، المختلط، على أساس 6 محافظات، قانون مختلط ومن دون تزّمت، وهو الوحيد الذي انتقل من النظام الأكثري، إلى النظام النسبي، وفعلياً هو موافق على أي قانون يتّفق عليه اللبنانيون، ومستعد أن يوافق. هذا لا يعني أن الحكومة لا تتحمّل مسؤولية إزاء تقديمها مشروع قانون انتخابات جديد ترسله إلى المجلس النيابي».

] مسألة إبقاء المشروع «التأهيلي» على الطاولة تزعج أفرقاء أساسيين في البلد؟

- خوري: «لم نقل مرة إن مشروع القانون التأهيلي هو أفضل قانون، ولكن إذا اتفق عليه الفرقاء أهلاً وسهلاً به، وإذا لا، نحن غير متعلقين بأي قانون بعينه ومنفتحون على أي نقاش، وعلى أي قانون يوصل إلى اتفاق عام، ونحن ما زلنا نحاول ونحاول، في حين طروحات كثيرة جرى التراجع عنها من قِبَل الآخرين».

] ما هو تأثير عدم الاتفاق على قانون على صورة العهد؟

- خوري: «العهد إذا لم يُنجز هذه التسوية السياسية، ولم ننجح في إجراء انتخابات، بالتأكيد يواجه انتكاسة كبيرة، لكن وهذا رأيي الشخصي، هناك إمكانية تفاؤل لا تزال في المتناول، وبدأت عملية تفاهم على قانون انتخابات، ولا أحد يريد العودة الى الستين أو الذهاب إلى فراغ دستوري، وفي اعتقادي أن درجة التشاؤم الموجودة مُبالغ فيها، وأقول  درجة التشاؤم من إنجاز الاستحقاق الانتخابي ليست أصعب من درجة التشاؤم التي سبقت إنجاز الاستحقاق الرئاسي والأمور ليست أكثر استحالة».

] وماذا سيفعل الرئيس الحريري إزاء هذا الوضع، كيف سيتعامل مع الأزمة إذا أخذت مداها، وما هي استراتيجيته؟

- خوري: «أنا عندي كلام يمثّلني شخصياً في هذا الموضوع وليس رأياً رسمياً، أنا أقول إن لبنان ولفترة طويلة كان ساحة الصراع في المنطقة، وأي خلاف عربي أو إقليمي أو دولي كان يتفجّر في لبنان، إلى حين أنجزنا التسوية، واليوم ساحة الصراع هي سوريا، والمظلة الدولية لا تزال قائمة لعدم تعريض لبنان لهزّات أمنية، خصوصاً ونحن نواجه أزمة نزوح سوري ضخمة جداً، وهذه المظلة قائمة، والحريري يعمل وكلنا يجب أن نعمل لأن لا تذهب الأمور في الداخل إلى الأقصى، أو إلى الانفجار لا سمح الله، المظلّة حمت البلد، الرئيس الحريري أساس في استعادة الثقة، وهو في موقع المعتدل والمنفتح. أكرر ساحة الصراع هي في سوريا، وأي تأزّم إقليمي ودولي ساحته هناك، ولكن هذا يتطلّب وعياً داخلياً لصعوبة الظروف ويتطلب موجبات داخلية، ونحن علينا المحافظة على هذه السياسة وموجبات التلاقي على أهداف مشتركة، إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية في سوريا فنكون عبرنا بلبنان من هذا البحر الهائج ومن بحر الحرائق التي تحيط بنا».

الحريري في قمّة الرياض

] كيف تقوّم مناقشة مجلس الوزراء لمشاركة الرئيس الحريري في قمّة الرياض؟

- خوري: «نوقشت المشاركة في مجلس الوزراء كما نُسّقت بين رئيس الجمهورية العماد عون وبين الرئيس الحريري ووزراء «حزب الله» موجودون في الحكومة، ولن يكون هناك موقف للرئيس الحريري خارج إطار ما يتفق عليه اللبنانيون، وليس هناك قرارات دراماتيكية خارج الإطار المألوف، وإذا أردت «من الآخر»، مسألة سلاح «حزب الله» لن تتطرّق إليها القمة، ولا أعتقد أن هناك جديداً في ما يتعلق بالوضع اللبناني، ربّما مشكلة النزوح السوري هي الانعكاس الدراماتيكي ولبنان معني بمطالبة المجتمع العربي والإسلامي والدولي بالتكاتف لحل الأزمة السورية سلمياً تمهيداً لعودة النازحين والبدء بمشروع إعادة إعمار سوريا، ونحن مدعوون إلى مؤتمر لمحاربة الإرهاب ولبنان يقوم بالقسط الوافي، وخارج هذا الإطار من المعروف أن غالبية الدول المشاركة كانت قد صنّفت «حزب الله» منظمة إرهابية، «ومش ناطرين من لبنان موقف» بهذا الشأن ولن يكون أي جديد بهذا الشأن، كما ليس بمقدور لبنان التحفّظ على قرارات القمة، ولا في شأن مكافحة الإرهاب، إلا إذا كانت هناك قرارات تُعنى بموضوع داخلي لبناني وأشك بذلك، ويمكن للبنان أن يتحفّظ بشأنها. سبق للرئيس عون أن شارك في قمّة الأردن والخطاب الرسمي عبّر عن توافق اللبنانيين، والرئيس الحريري يذهب إلى القمة بالخطاب نفسه الذي يوافق عليه اللبنانيون».

] موقف وزراء «حزب الله» في مجلس الوزراء عكس هذه الأجواء؟

- خوري: «الأمور في هذا الاتجاه، والاهتمام الآن بالإجراءات المالية التي تنوي الخزانة الأميركية اتخاذها، والرئيس نبيه برّي أرسل وفدَين إلى واشنطن لمتابعة الملف، والحكومة لا تستطيع أن توقف الإجراءات التي يمكن أن يوافق عليها الكونغرس الأميركي، ولبنان إذا قاوم مثل هذه الإجراءات يمكن أن ترتدّ عليه بالسوء، والأمور تحتاج إلى متابعة دقيقة وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه يتعامل مع المسألة بحكمة وخبرة مالية كبيرة وبجدّية».

الخطة الخمسية

] بالعودة إلى الثقافة، ماذا عن الخطة الخمسية؟

- خوري: «أنجزنا وأعددنا الخطة الخمسية، والدراسات تحتاج إلى تمويل، لا نتاج ثقافياً من دون تمويل، الثقافة منتج مادي في كل دول العالم وله مردود تنموي ومادي أيضاً. نحن ننجز دراسة الخطة، وأتوقع أن يطلقها رئيس مجلس الوزراء من السراي الحكومي في الشهر المقبل، وهي خطة طموحة تتطلب موازنة بنحو 150 مليون دولار تمتدّ على خمس سنوات، وبزيادة 30 مليون دولار للنهوض بكل القطاعات المسرحية والسينمائية والموسيقية والتشكيلية والمتاحف والحدائق والآثار والترميم وغيرها، وبدون أموال لن نصل إلى مكان. البرنامج طموح وتراكمي ويضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة، التي تعمل على التوظيف في القطاع الثقافي كقطاع تنموي يساهم في النمو والاستقرار، وتكلّمنا بداية عن الصين وكيف توظّف علاقاتها في الثقافة، والأمر نفسه في إيطاليا، وأوروبا كلّها تعتبر الثقافة كنزها الأول، ونحن في لبنان لطالما اعتبرنا الثقافة كنزاً وليس لدينا إلى الآن لا بترول ولا معادن».

] والتعاون مع القطاع الخاص؟

- خوري: «هو في رأس جدول اهتماماتنا، ونحن نسعى إلى تأمين هبات دولية ومنح من القطاع الخاص ومساعدات من هيئات دولية ومنظمات غير حكومية غير مسبوقة، ولدينا هبة بـ35 مليون دولار من الصين للكونسرفتوار، و20 مليون دولار لإنشاء مجلس ثقافي صيني.. واستملكنا العقار «لاند بارك» في رياض الصلح لكن للأسف تعرّضنا لهجوم من المجتمع المدني، ونحن نستخدم عقاراً مساحته 7400 متر مربع في وسط بيروت ونجري حفريات لنبرز مدرسة الحقوق الرومانية، كرمز تاريخي في بيروت، ولنؤسس حديقة للفنون في بيروت، ولمتحف «اركيولوجيا بيروت». ولدينا هبة بـ 35 مليون دولار من الكويت لساحة رياض الصلح للحديقة الأثرية التي تتّصل بحديقة «السماح» قرب كاتدرائية القديس جاورجيوس، مروراً بساحة النجمة، إلى شط البحر، أكبر متحف اركيولوجي لإبراز كل الآثار المهمة في بيروت، والأمر يحظى بهبات دولية، والحكومة معنية بدراسة الأمور بجدّية والمساهمة المالية إلى جانب الهبات الدولية لإنجاز المشاريع المقترحة في خطتنا الثقافية».

] والمكتبة الوطنية؟

- خوري: «أول جزء منها انتهى في العام 2014، وأعدنا تفعيل العمل، وفخامة الرئيس عون خلال زيارته الأخيرة إلى قطر حرّك الموضوع مع الجانب القطري المموّل للمشروع، ويحتاج لبنان إلى 6 ملايين دولار لاستكمال المكتبة نهائياً بهيكليتها الحديثة ومكننتها، وكل الأعمال إذا سارت الأمور إيجابياً تنتهي في أيلول المقبل، ونحن مستعدون لافتتاح المكتبة رسمياً في أي وقت يراه رئيس الجمهورية مناسباً، ونطمع بحضور قطري على مستوى عالٍ، والمكتبة من أرقى المكتبات في المنطقة العربية ولدينا 400000 ألف كتاب ومخطوطة تم ترميمها، وسيتم تشغيل القسم الإلكتروني الذي تم تجهيزه، وستكون المكتبة مركزاً ثقافياً وإبداعياً وفضاءً مدينياً مفتوحاً يزيد فضاء المدينة فضاءً آخر، نأمل في حضور أمير قطر راعي المشروع، وهذا رهن الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة لبنان، أو حضور الشيخة موزة. نتمنى ذلك والأمر متروك للاتصالات والأعمال تتقدم إيجابياً».

].. وحركة المهرجانات؟

- خوري: «ناشطة وحيوية وتعكس الجانب الثقافي والإبداعي ورسالة لبنان بالانفتاح على ثقافات العالم وفنونه، ونحن ندعمها وهي دورة سياحية وتنموي ة مهمة، ولنا دور فيها لا سيما المهرجانات ذات التصنيف الدولي والتي تستقبل فنانين لبنانيين وعرباً وأجانب».

] وزارة الثقافة معنية بالتصنيف بين مهرجانات دولية ومحلية؟

- «المهرجانات ذات التصنيف الدولي معروفة، والمسألة الإجرائية حين تتعلق الأمور بالعلاقات بين الدول ومذكرات التفاهم محسومة لجهة التصنيفات تلك وعبر الاتصالات التي تقوم بها وزارة الثقافة ليس من الصعب التمييز بين مهرجان تجاري وآخر إبداعي وحضاري تتبنّاه عادة وزارة الثقافة».

] وقصر «البيكاديلي»؟

- «تقدّمنا كثيراً في هذا الخصوص، وهيئة ضمان الودائع تساعدنا في مواكبة الموضوع والتقيت المالك مرات عدة، وهناك مشاكل ذات طابع حقوقي وإداري مع المستأجرين والأمور اليوم بين المالك والوزارة كإدارة فنية وثقافية للمرفق، وبين المتعهّد، والأمور سالكة».

].. وبيت السيدة فيروز؟

- خوري: «الموضوع في يد المحافظ وبلدية بيروت، وأنا مستعدّ لتولّي أي مسؤولية وأقصد تولّي مديرية الآثار ترميم المبنى إذا تأمّنت الاعتمادات المالية، أو الإشراف على الترميم، هذا إذا طُلب منّا التدخّل في الموضوع، أنا مستعد لذلك».

].. والورشة في طرابلس؟

- خوري: «على مستويات عدة تبدأ بكورال الفيحاء وتشمل «خان العسكر» بالتعاون مع البلدية، وهناك قلعة طرابلس، والأسواق القديمة والآثار المملوكية المعرّضة للانهيار، والأمور تحتاج إلى مانح دولي وإلى مساعدة من الحكومة، وإلى مبلغ يراوح بين 35 و50 مليون دولار. نحن نتحدث عن ترميم ثلاثمئة منزل ويمكن 600 منزل، والترميم يشمل البنى التحتية أيضاً لمنع انهيارات متجددة أو تأكل ما يُنجز خارج المنازل وفي داخلها».

] قلعة بعلبك وبيت الدين؟

- خوري: «العمل سالك لترميم الواجهة الخشبية والموزاييك وحمامات القصر ومنع النش، وهناك محطة تكرير في بيت الدين».

] هذا يعني أن الرئيس عون سيكون في بيت الدين هذا الصيف؟

- خوري: «نعم، الرئيس عون سيكون في قصر بيت الدين هذا الصيف».

] ماذا عن الأبنية القديمة في العاصمة؟

- خوري: «أرسلت مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الأبنية التراثية واقترحت مشروع قانون لإعطاء سندات بعامل الاستثمار والذي يخدم مسألة الحفاظ على الأبنية القديمة، وإلا ستكون البيوت معرّضة للانهيار. البيوت موضوعة على لائحة الجرد العام ولكن إلى متى، نحن نعمل على طريقة استثمار تحت إشراف نقابة المهندسين والتنظيم المدني للحفاظ على هذا الكنز المعماري التراثي إذا ساعدنا مجلس النواب وإذا ساعدتنا الحكومة، ولا تستطيع الوزارة أن تعمل لوحدها. القانون يحمي الأبنية التراثية التي تعود إلى ثلاثمئة سنة، ونحن نتحدّث عن أبنية مهدّدة بالانهيار ولا نصّ قانونياً يحمي تلك الأبنية إلا قرار صدر عن مجلس الوزراء أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضع تلك الأبنية على لائحة الجردة العامة، والاعتراضات أمام شورى الدولة للأسف شطبت بعضها، وآمل أن يمر التعديل وندفع تعويضات للمالكين ونشغّل عامل الاستثمار، ولكن هذا رهن تأمين الموارد لاستملاك غالبية العقارات أو قسم أساسي منها».